ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رحمن قهرمانپور، از اختلاف ایران و آژانس بر سر تفسیر اساسنامه این نهاد میگوید
آژانس بزرگنمایی کرد
مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی چند روز پیش قطعنامهای به پیشنهاد سه کشور اروپایی درباره فعالیتهای هستهای ایران تصویب کرد که این نخستین قطعنامه علیه ایران در طول هشت سال گذشته بود. رحمن قهرمانپور، کارشناس مسائل استراتژیک در گفتوگو با «ایران» از وجوه پیدا و پنهان این رویداد و محل اختلافات ایران و آژانس سخن گفته است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای اولین بار بعد از سال 2012 علیه ایران قطعنامهای صادر کرده که با هدایت سه کشور اروپایی طرف توافق هستهای بوده است. دلیل این اقدام آژانس را در شرایط فعلی که اجرای برجام به دلیل ناکامی تروئیکای اروپایی جهت محقق کردن منافع اقتصادی ایران متزلزل شده است، چه میدانید؟
اگرچه قطعنامهای که آژانس با رهبری سه کشور اروپایی صادر کرد به طور غیر مستقیم با سناریوی امریکا جهت ایجاد فشار بر ایران ارتباط داشت اما لحن و محتوای آن نرم تر از قطعنامه مدنظر امریکا بود.هرچند نفس صدور این قطعنامه نشان داد که مواضع اروپا و امریکا بیشتر از گذشته به هم نزدیکتر شده است ولی از طرف دیگر باید در نظر داشته باشیم که امریکاییها در همین جلسه شورای حکام قطعنامه به دنبال گرفتن محکمتری بودند تا راه ارسال پرونده ایران به شورای امنیت را فراهم کنند اما از این نظر به خواسته خود نرسیدند. بنابراین مشخص است که اروپا سعی دارد در مسیری حرکت کند که خود را به امریکا نزدیکتر کند اما معتقدم که آنها تا انتخابات امریکا در موضعگیری در قبال ایران احتیاط بیشتری میکنند.
گزارش اخیر آژانس حاوی نکاتی است که علاوه بر درخواست بازرسی از دو مرکز ادعایی به موضوعی اشاره کرده که پیشتر در قالب پرونده «پی ام دی» حل و فصل شده بود اما به نظر میرسد که این مسأله بار دیگر در قطعنامه جدید مطرح شده است.
گزارش جدید آژانس به سه موضوع اشاره کرده است؛ یکی بحث مجموعه فعالیتهایی است که در «شیان» انجام شده است. آژانس قبلاً به مرکز «شیان» دسترسی داشته و نمونهبرداری هم کرده است. بحث دیگر درباره «تورقوزآباد» است که در آنجا آژانس مدعی شده یک کارگاه پایلوت تولید UF6 وجود داشته، این در حالی است که کارخانه تولید UF6 در اصفهان است و آنها اولین بار این مسأله را مطرح کردند. بحث یافتن اورانیوم آلوده نیز درباره همین مرکز مطرح شده است. بحث سوم به طرح ادعاهایی مربوط است که پیرامون فعالیت درباره تولید چشمه نوترونی در مرکزی در 24 کیلومتری شمال آباده مطرح شده که این موضوع پیشتر در چارچوب پرونده «پی ام دی» حل شده بود؛ یعنی کلیات این پرونده حل شده است. حالا آژانس اعلام کرده برای اینکه راستی آزمایی مؤثری انجام دهد خواستار بازرسیهای جدید از مراکز یاد شده است. به گفته آژانس، اگر ایران اطلاعات درخواست شده را ارائه ندهد، نمیتواند تأیید کند که فعالیتهای «اعلام نشده» ندارد.
تا الان همیشه گزارشهای آژانس اعلام میکرد که چه اقداماتی را برای بازرسی از فعالیتهای هستهای ایران انجام داده ولی نمیتواند تأیید کند که ایران فعالیت «اعلام نشده» ندارد. بنابراین همیشه این موضوع را در گزارشهای خود یادآور میشد؛ زیرا گفتن این گزاره که «ایران فعالیت اعلام نشده ندارد» به این معناست که آژانس رسماً تأیید میکند که ایران هیچ گونه فعالیت خارج از نظارت آژانس ندارد.
میخواهم بگویم که آژانس در گذشته و در گزارشهایی هم که در چارچوب برجام، روند فعالیتهای هستهای ایران را تأیید میکرد، به این مسأله اشاره میکرد اما جای تعجب است که این بار این مسأله معمولی را به یک بحران در روابط ایران و آژانس تبدیل کرد و مشخص شد که الان به این موضوع از منظر سیاسی نگاه میکند. نمایندگان چین و روسیه هم به این نکته اشاره داشتند که موضوعات مورد اشاره گزارش آژانس نکته مهمی ندارد اما مشخص است که آژانس تحت فشار امریکا فضا را علیه ایران متشنج کرد.
آیا آژانس صرفاً با اتکا به گزارشهای ادعایی امریکا و اسرائیل درخواست بازرسی از مراکز مورد نظر خود را در ایران مطرح میکند؟ زیرا مقامهای ایران بارها به این مسأله اعتراض داشتند و گزارشهای آژانس را غیرمستند ارزیابی کردند.
حرف دقیق آن این است که ایران در نامهای که به دبیرخانه آژانس داده میگوید بر اساس کنوانسیون «معاهدات بینالمللی وین» کشوری که عضو یک پیمان نباشد نمیتواند از فواید آن پیمان منتفع شود. رژیم اسرائیل عضو «ان پی تی» و به تبع آن عضو توافق جامع پادمانی نیست هر چند که عضو آژانس است؛ یعنی از نظر ایران چون اسرائیل عضو «ان پی تی» نیست نمیتواند «له» یا «علیه» کشوری سندی ارائه دهد. از این رو از نظر ایران این موضوع از اساس محل اشکال است که آژانس در اینجا تخلف حقوقی کرده و نمیتواند به اسناد کشور یا رژیمی که عضو این پیمان نیست، استناد کند.
آیا این اعتراض بر پایه یک رویه حقوقی قابل ارزیابی است؟
آژانس از زمان آمانو تفسیر «موسعی» دارد که بر اساس آن میگوید برای اینکه در پروسه راستیآزمایی مطمئن شود در کشوری فعالیتهای «اعلام نشده» وجود ندارد میتواند از همه ابزارهای در اختیار خود استفاده کند و همین مسأله محل اختلاف در تفسیر است. استناد ایران به تفسیر «مضیق» از اساسنامه آژانس و توافقات است؛ ولی آژانس تفسیر «موسع» دارد. این تفسیر «موسع» نیز به کنفرانسهای مقدماتی
«ان پی تی» بازمیگردد؛ مثلاً الان درباره خروج از «ان پی تی» تفسیر «موسع» مطرح است. در حالی که در همه پیمانها امکان خروج وجود دارد اما درباره «ان پی تی» گفته شده که چون این توافق مربوط به امنیت بینالملل است بنابراین خروج هر کشور عضو باید با تأیید شورای امنیت باشد. این تفسیر «موسع» است. همچنین مورد راستیآزمایی آژانس نیز بر اساس تفسیر «موسع» است و میگوید چون موضوع مربوط به امنیت بینالملل است نمیتواند به یکسری اسناد و مدارک خاصی محدود شود که مورد تأیید دولتی است که فعالیتهای هستهای انجام میدهد. در واقع این مسأله نقطه اختلافی بین ایران و آژانس است. در همین چارچوب ایران میگوید که چون آژانس چنین حقی ندارد، نمیتواند به چنین موردی که بر اساس اسناد سازمانهای اطلاعاتی مطرح شده، استناد کند. ایران معتقد است اگر چنین اسنادی را بپذیرد، این کار تبدیل به یک رویه میشود؛ یعنی کشورهایی که سلاح دارند یکسری اسناد به آژانس میدهند و مدعی میشوند که کشوری فعالیتهای هستهای دارد و همین باعث میشود روح پیمان نقض شود.
رویکرد «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس را در مقایسه با مسئولان پیشین این سازمان چگونه میبینید؟
موضعگیری مدیران کل آژانس از زمان البرادعی به بعد علیه ایران تندتر شده است. من معتقدم آقای «گروسی» با اینکه در ابتدا سعی میکرد نگاه فنی به موضوع فعالیتهای هسته ای ایران داشته باشد اما به مراتب بیشتر از «آمانو» سیاسی کاری میکند. مخصوصاً آژانس در این زمینه برای حفظ اعتبار خود نباید ورود میکرد؛ یعنی نباید مسأله را در این حد بزرگ میکرد. سیاسی کاری این سازمان به سطحی رسیده است که دیگر صدای چین هم درآمده است در حالی که معمولاً این کشور به طور علنی اعتراض نمیکرد.
درخواست جدید آژانس برای بازرسی از مراکز ادعایی تا چه اندازه در قالب پروتکل الحاقی قابل پیگیری است؟
تفاوت اصلی پروتکل با مقررات پادمانی این است که بازرسیها طبق پروتکل منوط به اعلام به آن کشور نیست اما در عین حال بدون قید و شرط هم نیست. وقتی آژانس میگوید میخواهد بازدید کند باید دلیل قانع کنندهای برای کشور بیاورد که از آنجا بازدید کند؛ یعنی تفسیر در چارچوب پروتکل الحاقی است و خیلی «موسع» نیست.
به هر حال آژانس در آنجا نیز باید مدرکی ارائه دهد ولی چون موضوع سیاسی است قاعدتاً ایران به این سمت میرود که یک راه حل سیاسی پیدا کند. در گذشته هم مورد مشابه آن را داشتیم یعنی ایران پروتکلهای سختگیرانهای برای ورود بازرسان آژانس اعلام کرده و به عنوان مثال گفته است که بازرسان فقط با ماشین وارد شوند و فقط در جای مشخصی نمونه برداری کنند. در واقع ایران میگوید ادعاهای جدید بر اساس یک طرح امریکایی - اسرائیلی است که اگر ما در قدم اول عقب نشینی کنیم آنها تا آخر میآیند و ادعای جدید مطرح میکنند بنابراین ایران ممکن است در حالی که تلاش میکند مانع از پایه گذاری رویه جدیدی شود به مدل جدید و خاصی برای حل بحران ایجاد شده با آژانس دست پیدا کند. ضمن اینکه باید تأکید کرد که دست کشورمان در پیگیری اقدامات فنی بسته نیست و میتواند اقداماتی را انجام دهد.
دیگه چه خبر
کیفرخواست درباره بیانیه حزب اتحاد ملت
خبر اول اینکه، روز چهارشنبه 4 تیرماه، دادگاه جمعی از فعالین اصلاح طلب به دلیل آنچه امضای نامه موسوم به 77 نفر خوانده میشود، برگزار شد. دادگاهی که بنابر خبرها تمام وقت آن به قرائت کیفرخواست گذشت. در همین رابطه علی شکوری راد در گفتوگو با «جماران»، توضیحاتی درباره دادگاه موازی خود با سایر فعالان اصلاحطلب ارائه کرد. علی شکوری راد گفت: این دادگاه دارای دو موضوع مجزا از هم ولی راجع به یک «رخداد» بود. بیانیه 77 تن در همان روزهای نخست اتفاقات آبان ماه توسط جمعی از اصلاحطلبان تهیه و منتشر شد. امضاکنندگان این بیانیه، اعتراضاتی را نسبت به نحوه رفتار با معترضان بیان کرده بودند. او افزود: موضوع دوم این دادگاه مربوط به بیانیهای بود که «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» صادر کرده است.
طرح مقابله با ادعای دخالت ایران در انتخابات امریکا
خبر دیگر اینکه، دو نماینده مجلس سنای امریکا طرحی ارائه کردهاند تا به زعم خود از آنچه دخالت ایران، روسیه و چین در انتخابات امریکا خوانده شده است، جلوگیری کنند. به گزارش تابناک، «مارکو روبیو» و «کریس ونهولن» که این طرح را تهیه کردهاند قصد دارند آن را به عنوان متمم به لایحه بودجه دفاعی امریکا در سال مالی ۲۰۲۱ اضافه کنند. مارکو روبیو در این باره مدعی شد: بازیگران متخاصم شامل روسیه، چین و ایران به تلاش برای تفرقهافکنی و تضعیف دموکراسی ما ادامه خواهند داد. مهم است که ایالات متحده، تبعات معناداری برای دخالت انتخاباتی در نظر بگیرند. «کریس ون هولن»، دیگر عضو مجلس سنا هم گفت: «میدانیم که دشمنان خارجی در حال برنامهریزی برای دخالت در انتخابات آتیمان هستند بنابراین باید همین الان برای محافظت از تمامیت دموکراسیمان اقدام کنیم.»
مذاکره ایران و هند برای گسترش تجارت
شنیدیم که،با وجود اقدامات امریکا برای افزایش فشار تحریمها بر ایران، گزارش رسانههای هندی حاکی از آن است که بخشهای اقتصادی این کشور، از جمله بانک «یوکو» هند در حال مذاکره با واردکنندگان هندی برای گسترش تجارت با ایران در بخشهای غیرنفتی با استفاده از مکانیسم روپیه- ریال است. به گزارش ایرنا، «ای کی گویال» رئیس این بانک گفت: ما در حال مذاکره با واردکنندگان برای استفاده از این مکانیسم در تجارت غیرنفتی هستیم.
حکم مفسد فیالارض
برای ۸ پرونده مرتبط به آبان ماه در اصفهان
دست آخر اینکه، محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور حکم مفسد فی الارض برای 8 پرونده مربوط به اتفاقات آبان ماه در این استان خبرداد. به گزارش تابناک، حبیبی در نماز جمعه گذشته این شهر گفت: دستنشاندههای منافقین بدانند، اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آنچه در سال ۸۸، ۹۶ و آبان سال گذشته افتاد، یقیناً قاطعانه با دستنشاندهها و آشوبگران برخورد خواهیم کرد، به گونهای که امروز ۸ پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی الارض برای آنها صادر شده است.
بازگشت به نامه 12 رئیس محترم کمیسیونهای مجلس
علی ربیعی
روز جمعه نامهای از سوی دوازده نفر از رؤسای محترم کمیسیونهای تخصصی مجلس خطاب به رئیس جمهوری منتشر شد. من فارغ از لحن غیرسازنده نامه در حالی که دولت بارها آمادگی خود را برای همکاری جهت انجام وظایف هر قوه اعلام کرده و بنا را بر این امر نهاده است، بهکار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمیدانم اما به هرحال معتقدم این نامه فصل جدیدی را برای جامعه امروز ایران خواهد گشود. مردم میتوانند بهطور واضح و روشن دیدگاه آنانی که بر کرسیهای مختلف مینشینند از جمله قانونگذاری را پیرامون مهمترین مسائل کشور ببینند و خود در مورد آن بحث کنند و این فتح باب اتفاقاً برای تصمیمات آتی آنها نیز مؤثر خواهد بود. ادامه این سنت به ورود مباحث اساسی جامعه به گفتوگوهایی در سپهر عمومی منجر خواهد شد و نیز موجب تشریح علل مسائل امروز شده و راه آینده را پیش روی همگان قرار خواهد داد. به سهم خود از نوشتن چنین نامهای خرسندم. من این یادداشت را نه بهخاطر مسئولیتم در دولت بلکه بهعنوان یک شهروند مینویسم و گشوده شدن مسائل و شنیده شدن حرفها، دردها و راه حلها خارج از کلی گوییها و حملههای سیاسی را یک روزنه باز شده میبینم و بهعنوان کنشگر سیاسی و اجتماعی که در این چهل سال به نحوی در کنار انقلاب بوده ام، امروز هم نگران ایران و آینده آن هستم. رؤسای کمیسیونها در این نامه، رئیس جمهوری را به تغییر «روند هفت ساله مدیریت» فراخوانده و از منظر «برادران ایمانی» زبان به نصیحت گشودهاند. البته در این یادداشت قصد اشاره به لحن نامناسب مندرج در این نامه نداشته و به نیت نویسندگان نامه نیز کاری ندارم و بیشتر از هر چیز به استقبال نامه میروم و اتفاقاً همسخن با ایشان بر مبنای تغییر در روند گذشته تأکید میکنم و البته سویه و جهت این تغییر را نیز تشریح خواهم کرد.
من هم معتقدم متوسط رشد اقتصادی و نیز اندازه اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر شایسته جامعه ایرانی نیست و با وجود آرمانهای بلند امام راحل و خواستههای رهبر معظم انقلاب و روح قانون اساسی، عدالت و وضعیت اقتصادی مطابق با آرمانهای انقلاب نیست. ما نتوانستهایم جایگاهی شایسته نه تنها در اقتصاد جهان بلکه در منطقه بیابیم.
نسلهای جدید ما از دهه شصت به این سو حالشان خوب نیست. این نامه میتواند آغاز مبارکی برای پاسخ به این سؤالات باشد که کدامین مسیرها به غلط رفته شده است و این وضعیت حاصل کدامین سیاستگذاریها و برنامهریزیهاست؟
وجوه پنهان نامه
مهمترین وجه پنهان این نامه، مقصرانگاری یکسویه، عدم تبیین علمی و نیز عدم مسئولیتپذیری نویسندگان آن است. نامه چنان لحنی دارد که گویی مجلس شورای اسلامی در همه چهل سال گذشته و بالاخص در دو دوره گذشته، متناظر با دوران دولتهای یازدهم و دوازدهم که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشتهاند، هیچ مسئولیتی در وضعیت جاری کشور ندارد. انگار نه انگار که بودجه در کمیسیونهای مجلس تغییر میکند و به تصویب میرسد، مصوبات مجلس و قوانین مصوب آن بر اداره کشور مؤثر بودهاند و وزرای دولت و برنامههایشان از مجالس رأی اعتماد گرفتهاند و نمایندگان دو مجلس اصولگرا در همه هفت سال گذشته با هزاران سؤال و دهها جلسه طرح پرسش و استیضاح، بر دولت نظارت داشتهاند. گویی اداره کشور حاصل جمع مسئولیت مشترک و اختیارات اعمالشده دولت و مجلس و سایر قوا، نهادها و شوراهای فراقوهای مختلف نیست.
نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور بالاخص در هشت ساله دولتهای نهم و دهم هیچ میراث ناگواری برای وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، محیط زیست، فرهنگ و جامعه نداشته و دولتهای یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعهای کمتنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر از همکاری بینالمللی را تحویل گرفتهاند و ویرانهای تحویل دادهاند. نامه چنان نگاشته شده گویی هیچ یک از امضاکنندگان سابقه عضویت در مجالس و دولتهای گذشته را نداشتهاند.
نامه تأکید دارد که بهدنبال بازگشت روحیه انقلابیگری است. حال آنکه ۹ نفر از اعضای امضاکننده نامه در مجالس انقلابی هشتم و نهم نماینده بوده و سه نفر دیگر در دولت قبل فعالیت کردهاند. برادران گرانقدر تا زمانی که قرار بر این باشد که مسئولیت وضع موجود را همگان نپذیرند و اثر مسیر و میراث تاریخی شیوه اداره کشور بر شانههای اقتصاد و جامعه ایران تحلیل نشود، گشایشی حاصل نمیشود. آنچه که شما امروز نمیپسندید محصول کردار همه قوا، نهادها و شوراهایی است که سهمی در حکومت داشته و دارند، هیچ کس از نپذیرفتن بار این مسئولیت طرفی نمیبندد و گرهی نمیگشاید. ظرفیت طرح مسأله و حرکت به سمت تدوین راهحلها از نقطهای آغاز میشود که همه، مسئولانه سهم خود را در پیدایش این وضعیت بپذیرند نه آنکه سنگر بگیرند و شلیک به دیگری را مهمترین وظیفه خود بشمارند و به گونهای سخن بگویند که گویی سیاستگذاری و سیاست در ایران تاریخ ندارد و از روز اول مجلس یازدهم آغاز شده است. مردم هم به این عدم قبول مسئولیت، سخن تند گفتنها و شعارهای بدون مصداق و عمل روشن و مدون دادنها عادت دارند و این شیوه هیچ امید جدیدی در میان آحاد جامعه ایجاد نخواهد کرد. سخن من این است که اگر واقعاً قصد داریم مسألهای حل شده، راهکاری در افق پدیدار شود و بنبستهای سیاستگذاری بشکند، باید به گونه دیگری و بر سر مسائل دیگری سخن گفت و از کلیات فراتر رفت. سعی میکنم به اختصار پیشنهادم را بیان نمایم.
گفتوگوی فراگیر بر سر دستورکارهای مشخص
من با نویسندگان نامه همدل هستم که اندازه اقتصاد ایران در چند دهه اخیر و جایگاه اقتصاد ما در جهان مناسب نیست و این امر در دهههای اخیر در زندگی مردم تأثیر گذاشته و روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاستی جامعه بسندگی کافی ندارد. اینها بر کسی پوشیده نیست. اما من دریافتم که فقط با احساس شناخت، مسائل ما بواقع هیچ وقت در فرآیندی درست و دقیق ارزیابی و صورتبندی نمیشوند. ما فقط تصور میکنیم مسائلمان را میشناسیم و از همینرو سطح مناقشه و رقابت سیاسی به بیان راهحلهایی که مختصات آنها و شیوه تأثیرگذاریشان بر آن مسائل مشخص نیست منحصر شده است. من نگرانم که مجلس یازدهم نیز بر همین روند حرکت کرده و بیش از حل مسأله به تعارضهای سیاسی – اجتماعی دامن زند. مجلس یازدهم نیز با راهحلهایی از جنس «مدیریت جهادی»، «پرانگیزگی»، «افزایش نظارت بر دولت» و «احیای انقلابیگری» که در نامه ذکر شده به میدان آمده است. نویسندگان نامه که برخی سالها سابقه فعالیت در عرصه اقتصادی و سیاسی داشتهاند باید ابتدا مشخص سازند که معنای عملیاتی مشخص برای شعارهای کلیدی آنها چیست؟ اکثریتی از اقتصاددانان معتقدند تورم فعلی نتیجه طبیعی سه روند تاریخی یعنی بیش از پنجاه سال تورم دورقمی، افزایش میانگین ۲۵ درصدی نقدینگی سالانه در چهل سال گذشته و پولی شدن کسری بودجه دولتها است – اتفاقاً در این زمینه در هفت سال مورد نقد شما روندهای قابل قبولی بخصوص پیش از تحریمهای ظالمانه ترامپ شکل گرفته است - مدیریت جهادی، پرانگیزه و انقلابی در زمینه کنترل این سه ریشه تورم در اقتصاد ایران چه راهکاری دارد تا بتوان پیرامون آن در منظر صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی به بحث نشست؟ بانکهای مرکزی در دنیا متولی اصلی سیاست پولی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی هستند. ممکن است صریح و شفاف توضیح دهید که ابزارهای بانک مرکزی باید چگونه به تنهایی و در تعامل با سایر سیاستهای کشور عمل کنند تا آن مدیریت مد نظر شما پیاده شود و ارزش پول ملی حفظ شود؟ مصداق روشن شعارهایی نظیر انقلابیگری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی در سیاستهای پولی و بانکی چیست و دوستان کدام طرح مکتوب و مشخص برای اعمال این سیاستها را پیشنهاد میکنند؟ آیا ارزیابی مشخصی از مصوبههای حاوی بار مالی برای دولت در مجالس گذشته و نقش آنها در افزایش نقدینگی، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی و نیز ارزیابی از سیاستهای بهظاهر توده ستایانه که نظام تأمین اجتماعی را ناکارآمد کرده و به فربه شدن دولت و کند شدن حرکت آن انجامیده، دارند؟
دوستان عزیز، هیچ نسخه شفابخش معجزهآسایی برای مسائل پیچیده جوامع وجود ندارد و بدیهی است که برای مسائل جامعه، سیاست و اقتصاد ایران که برخی مسائل آن نیز مزمن شده و عود کردهاند، به طریق اولی راهکارهای معجزهآسا وجود ندارد. من هر بار که از هر سیاستگذاری به جای تحلیل دقیق مسأله، آزمودن راهکارهای مختلف و بیان عملیاتی مسائل و راهکارها، حرفهای کلی میشنوم، بسرعت خاطرات تمام این سالها فعالیت اجرایی را مرور میکنم و درمییابم که نه مسأله را میشناسد و نه راهکاری در چنته دارد.
پیشنهاد صادقانه من این است که اگر میخواهید فارغ از هیاهوی زودگذر برای نگرانی مردم چاره اندیشی شده و متضمن سعادت نسلهای امروز و فردا شود؛ مجلس و دولت میتوانند راهبردهایی را دنبال کنند که من برخی از آنها را پیشنهاد میکنم. طبیعاً خرد جمعی مجلس میتواند از آن کاسته یا بر آن بیفزاید و راهبردی برای دنبال کردن آنها تدوین شود. اما راهبردهای پیشنهادی به شرح زیر است:
یک. پیش فرض چنین راهبردی برای حل مسائل ایران این است که هیچ کدام از زیر بار سهم خود در پیدایش و تداوم مسألههای آزاردهنده اقتصاد و جامعه، سیاست داخلی و سیاست خارجی شانه خالی نکنند، روش متهم کردن یکدیگر را در پیش نگیرند و همه مسئولیت بپذیرند.
دو. همگان از تصور شناختن مسائل و صرفاً دغدغه خود راهحل داشتن، دست بردارند. بیایید باور کنیم بخش عمدهای از مزمن شدن مسائل و عدم موفقیت در حل آنها، بسنده کردن به دانش و شناخت خود و اطرافیان و در سایه بدبینی و متهم کردن این و آن بهوجود آمده است. بخشی از راهکارها در دانش جهانی وجود دارد و خیل نخبگان این سرزمین میتوانند گره گشای مشکلات باشند و در تعاملی اینچنین این موفقیت به دست میآید.
سه. بپذیریم که مسائل ما اجتماعی و جمعی هستند. حل کردن آنها بدون مردم، بدون طرح در سطح ملی و بدون شکل دادن به فرآیند گفتوگوی اجتماعی فراگیر درباره آنها ناممکن است. ما قادر نیستیم این مسائل را فقط در اتاقهای دربسته بدون آنکه به دقت درباره ابعاد، ملزومات و پیامدهای حل آنها با مردم گفتوگو کنیم، صورتبندی کرده و حل کنیم.
من بر اساس این سه راهبرد، مسائل زیر را پیشنهاد میکنم، نخبگان جامعه، رسانهها و دستاندرکاران هر عرصه به مشارکت فراخوانده شوند و در تعامل، بدون سوگیری سیاسی کوتاهمدت، بهدنبال شناخت مسألهها و یافتن راهحلها باشیم. بدیهی است وظیفه اصلی مجلس تقنین است و اصلیترین گونه تعامل دولت و مجلس نیز باید بر سر همین موضوع باشد و کیست که نداند قانون خوب زمینهساز توسعه و پیشرفت است.
اول. اصلاح قوانین ناظر بر بانکداری به منظور درمان ریشهای معضلات نظام بانکی و عواقب ناشی از آنها در عرصه فساد، استفاده ناکارآمد از منابع پولی، تورم و….
دوم. بررسی و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع به منظور مدیریت اثرات مخرب تعارض منافع بر نظام سیاستگذاری کشور.
سوم. بررسی و تدوین قانون جامعی برای ارتقای شفافیت و تضمین اجرای رویههای ارتقای شفافیت در کشور.
چهار. اصلاح قانون جامع انتخابات و تعیین تکلیف تأمین مالی انتخابات به منظور تضمین اثرگذاری مؤثر مردم بر سرنوشت خویش، تضمین کارآمدی گردش نخبگان و توسعه سیاسی.
پنج. بررسی و تصویب قانون جامعی برای حفاظت از محیطزیست، تضمین توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب منابع محیطزیستی و حیاتی کشور.
شش. تدوین راهکارهای تفویض اختیار به استانداران و مقامات محلی برای افزایش کارآمدی بدون کاهش قدرت تنظیمگری و نظارت دولت بر سیاستهای ملی و محلی توأم با افزایش کارآمدی و سرعت عمل بوروکراسی.
هفت. تدوین و تصویب لایحه مدیریت صداوسیما بهمنظور کارآمدسازی بخش مؤثری از نظام رسانهای کشور.
هشت. اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی کشور بهمنظور کارآمدسازی استفاده از منابع ملی، ارتقای عدالت منطقهای، توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، کاهش کسری بودجه و حل ریشهای مسأله تورم.
نه. اصلاح قوانین رسانهها و نهادهای صنفی و مدنی و سازمانهای مردم نهاد برای تضمین آزادی فعالیتهای اجتماعی و صنفی.
ده. اصلاح قوانین برای شکلگیری عزمی جهت سامان دادن به نظام رفاهی و حمایت اجتماعی، شناسایی اقتصادی و اجتماعی شهروندان و فقرزدایی.
یازده. اصلاح قوانین مالیاتی به منظور افزایش ظرفیت مالیاتستانی از کسانی که مالیات نمیدهند و بالاخص تأکید بر قانون مالیات بر درآمدهای شخصی (Personal Income Tax)، افزایش اثرگذاری دولت بر سیاستگذاری سازنده اقتصادی از محل تنظیمگری مالیاتی، کمک به ارتقای عدالت اجتماعی و شفاف کردن حیات اقتصادی شهروندان در راستای مبارزه با فساد و کاهش نابرابری.
بدیهی است من این پیشنهادها را بهعنوان موضوعات اولیه ارائه کردهام و رسیدن به طرح مشخصی از هر کدام یا تعیین اولویتها و در دستور کار قرار دادن سایر مسائل مهم، نیازمند تعامل دولت و مجلس و جامعه است.
سخن آخر
من در اینجا بهعنوان یک شهروند و کنشگر اجتماعی براین باورم که انگیزهها و شور نمایندگان مجلس یازدهم میتواند سرمایهای برای پرداختن به مسائل دشوار اقتصاد و جامعه ایران باشد. و نگرانم این شور و اشتیاق – همانگونه که تاکنون برخی شواهد آن را نشان داده است - تبدیل به غیرسازیها و حمله به دولت شده و هیچ دردی از جامعه درمان نشود.
میتوان معنایی دقیقتر برای انقلابیگری، مدیریت جهادی و پرانگیزگی ارائه کرد. هر سه واژه دال بر نوعی روحیه هستند، روحیه انقلابی، روحیه جهادی و روحیه پرانگیزه و وقتی بهکار میآیند که از مسیر علم، کارشناسی، گفتوگو و طی کردن فرآیندهای شناخت مسأله و بدون اهداف سیاسی کوتاه مدت همه مسائل بررسی شده و راهکارهای آنها تدوین شده باشد. آن گاه است که روحیه انقلابی و جهادی بهکار میآید تا راه ترسیم شده و تصمیمهای اخذشده با جدیت اجرا شوند. اگر چنین نشود با طرح موضوعاتی چون سختگیری و محدودیت فضای مجازی و اینستاگرام روبهرو میشویم که جز نگرانی برای مردم عایدی نخواهد داشت. امروز جمعیت میلیونی در اینستاگرام حضور دارند و بخشی از زندگی روزمره و تفریح آنها بخصوص در ایام کرونا و فقدان نهادهای شادی ساز در فضای مجازی صورت میگیرد. میلیونها نفر در آن به کسب و کار مشغولند. این حقیقی است که بخشی از جامعه از بداخلاقیهای فضای مجازی نگرانند اما تجربه ناموفق قانون ماهواره پیش روی ماست. بنابراین تنها تأکید کردن بر واژگانی که دلالت بر روحیه دارند بدون برشمردن مصادیق و نقشه راه تحقق اهداف، دلزدگی و خستگی را در مردم تشدید میکند. من هم برای نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد جدیدی دارم، خواهران و برادران منتخب بیایند قبل از همه اینها برای عملیاتی کردن قسمی که به قانون اساسی خوردهاید به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بپردازید. قانونی را بیفزایید که برای افزایش کارآمدی اصلاح ساختارها و ایفای نقش نظارتی، مؤثر باشد.
به نظرم قبل از هر چیز در آغاز راه تحقیق و بررسی کنید تا در دام مسیرهای غلط طی شده قرار نگیرید. بیایید تصمیم بگیرید که هیچ فردی را به هیچ مدیر دولتی معرفی و تحمیل نکنید. این امر آغازگر نظریه فسادزای حامی – پیرو میباشد. در عزل و نصبهای مدیران و شرکتهای منطقهای دخالت نکنید. اجازه ندهید در مجلس شبکههای چینش مدیران شکل بگیرد و متعهد شوید سؤال و استیضاح که انجام میدهید و امضا میکنید به همان دلیلی باشد که آن را امضا کرده اید. از امضاهای روی سؤالات و استیضاح نخوانده، خودداری کنید و قضاوت در مورد مدیران را فارغ از مشرب سیاسی بر اساس مصلحت و منفعت مردم انجام دهید.
امیدوارم از آنجا که با شماری از امضاکنندگان نامه سابقه همکاری در مسئولیتهای اجرایی داشتهام، اینگونه تلقی شود که از سر صداقت و برادری مینویسم و سودای پاسخگویی به نامهشان را ندارم و صرفاً برای آن است که حاصل سالها تجاربم در این لحظات حساس تاریخی سیاست در جمهوری اسلامی ایران، بهکار بیاید.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
آژانس بزرگنمایی کرد
-
دیگه چه خبر
-
بازگشت به نامه 12 رئیس محترم کمیسیونهای مجلس
اخبارایران آنلاین